الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
197
أصول الفقه ( فارسى )
خلاصهء سخن - كه مىخواهيم صريحا بيان كنيم و مقصود ما از اين بحث است - آن است كه اجماع در صورتى حجت است كه به سبب آن - به نحو قطعى - قول معصوم دانسته شود ، پس تا وقتى علم به قول معصوم بدست نيايد ، هرچند ظن به آن حاصل شده باشد ، نزد ما ارزشى ندارد و دليلى بر حجيت آن در دست نداريم . اما چگونه از اجماع به نحو قطعى قول معصوم كشف مىشود ؟ اين ، چيزى است كه سزاوار است دربارهاش بحث شود . علما راههايى را براى آن بيان كرده و شيخ اسد اللّه تسترى در رسالهء المواسعة و المضايقة - بنا بر آنچه از وى نقل شده - شمار آنها را به دوازده راه رسانده است . ما به ذكر راههاى معروف ، كه سه بلكه چهارتاست ، اكتفا مىكنيم . 1 - راه حسّ : به اعتبار اين راه ، اجماع را اجماع دخولى مىنامند . و اين راه را طريقهء تضمنيّه مىنامند . اين راهى است كه ميان قدماى اصحاب شهرت داشته و سيّد مرتضى و جماعتى كه راه وى را پيمودهاند آن را برگزيدهاند . حاصل اين راه آن است كه دخول امام در بين اجماعكنندگان به نحو قطعى دانسته شده باشد ، بىآنكه شخص او از ميان آنان شناخته شده باشد . اين طريقه در صورتى قابل فرض است كه بدست آورندهء اجماع خودش به جستجو پردازد و اقوال علما را بررسى كند و اتفاق ايشان برايش معلوم گردد و در ميان آنان اقوال جدا و شناختهشدهاى را كه مربوط به افرادى نامعلوم است بدست آورد تا بدانجا كه برايش علم حاصل شود كه امام يكى از كسانى است كه اتفاقنظر دارند ، يا از اهل يك شهر يا يك عصر نقل متواتر برايش حاصل شود و از اين راه پى ببرد كه امام يكى از آنان بوده و قول وى در ميان ديگر اقوال بهطور مشخص معلوم نباشد ، كه در اين صورت از نوع اجماعى است كه با تواتر نقل شده است . روشن است كه اين راه غالبا تنها براى كسى محقق مىشود كه در عصر امام زندگى مىكند ، اما نسبت به زمانهاى پس از ايشان ، تحققش بعيد به نظر مىرسد ، به ويژه در شكل نخستين ، كه شنيدن از خود امام است . گفتهاند : مخالفت كردن كسى كه نام و نسبش شناخته شده است و معلوم است كه امام نيست ، هرچند تعدادشان زياد باشد ، در اين طريقه ، به حجيت اجماع زيانى نمىرساند ، بر خلاف كسى كه نام و نسبش شناخته شده نيست به گونهاى كه احتمال مىرود امام باشد ،